مركز اطلاعات و مدارك اسلامى

53

فرهنگ نامه اصول فقه ( فارسى )

* فقط به تعريف اصطلاح بسنده شده است و بيشتر شبيه كتاب لغت است . * از سيستم ارجاع استفاده نشده و اصطلاحات مترادف آورده نشده است . 6 . معجم مصطلحات اصول الفقه نويسنده اين كتاب دكتر قطب مصطفى سانو است . و اولين ويرايش آن را مؤسسه دار الفكر در 484 صفحه به سال 1420 هجرى در دمشق به چاپ رسانده است . نويسنده در اين كتاب كه به زبان عربى است ديدگاه‌هاى اهل سنّت را آورده است . * قريب به 1600 اصطلاح را شرح داده است . * در توضيح اصطلاحات از آيات قرآن كريم استفاده قابل توجهى شده است . * اصطلاحات را به ترتيب الفبا آورده و نام معادل انگليسى هر اصطلاحى را مقابل آن آورده است . * تقريبا از اكثر منابع اصولى اهل سنت استفاده نموده و حدود 53 عنوان كتاب را به عنوان منابع آورده است ، ولى در پاورقىها هيچ‌گونه آدرس‌دهى نشده است . * تنها به اصطلاحات اصولى پرداخته نشده بلكه اصطلاحات فقهى ، ادبى ، فلسفى و كلامى نيز يافت مىشود . ويژگىهاى اين فرهنگ‌نامه در مقايسه با آثار مشابه ديگر اين اثر ثمره تلاش جمعى از پژوهشگران فرهيخته و سخت‌كوش حوزه علميه قم است كه با همّت و پشتكار فراوان به بار نشسته است . در اين بخش به اختصار ، موارد بايسته‌اى كه در فرهنگ‌نامه‌هاى تدوين شده نيامده است را ياد نموده و آن‌گاه به مقايسه اين اثر با آنها با ياد كرد ويژگىهاى آن مىپردازيم . الف : كاستىهاى فرهنگ‌نامه‌هاى موجود كاستىهاى فرهنگ‌نامه‌هاى تدوين‌شده‌ى موجود نسبت به اين اثر را مىتوان در موارد زير خلاصه نمود : 1 . فرهنگ‌نامه‌هاى موجود فاقد نظام ارجاع به اصطلاح مترادف مىباشند ؛ 2 . تدوين‌كنندگان فرهنگ‌نامه ، در مواردى لازم است ، پس از تعريف و توضيح اصطلاح ، محقق را به اصطلاح وابسته و يا قسيم آن ارجاع دهند ، درحالىكه در بيشتر فرهنگ‌نامه‌هاى موجود اين مهم انجام نشده است ؛ 3 . از ميان اين كتاب‌ها ، تنها كتابى كه داراى آدرس در پاورقى است كتاب « فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول » است ، در اين كتاب نيز به شكل وافى به اين امر نپرداخته است ؛ 4 . زبان برخى از آن‌ها عربى است ، و اين امر مانع استفاده همه دانش‌پژوهان فارسى زبان از مطالب آن‌ها شده است ؛ 5 . در پاره‌اى از آن‌ها ، تعريف و توضيح اصطلاح از يك سطر تجاوز نمىكند ؛ 6 . بسيارى از اصطلاحات ، در لابلاى اصطلاح اعم خود ، مورد بحث قرار گرفته ، و به شكل جداگانه و مستقل مطرح نشده ، و ارجاع خاص به عام هم صورت نگرفته است كه همين امر ، بازيابى را براى محقق مشكل نموده است ؛ 7 . تعداد مآخذى كه به عنوان فهرست منابع معرفى شده است محدود بوده ، و حتى برخى از آن‌ها فاقد مأخذ هستند ؛ 8 . در بيشتر آن‌ها به موارد اختلاف و ديدگاه‌هاى متفاوت اشاره نشده است ؛